شد ، ولى معلول ديگرى صادر نشد ؟ در حالى كه نسبت علت به هر دو معلول يكسان مىباشد . از اين نظر حكماى بزرگ لزوم سنخيت را ميان علت و معلول محرز دانسته‌اند ؛ بنابر لزوم سنخيت ميان علل و معاليل از انتخاب نظريه فهلويين و تصويب وحدت حقيقت وجود چاره‌اى نيست . زيرا قول به تباين در مصاديق وجود ، مستلزم صدور مباين از مباين و عليت موجودى به موجود ديگرى است كه هرگز ميان آنها سنخيتى نيست . به عبارت روشنتر بنابر اصل سنخيت ميان علت و معلول چاره‌اى جز انتخاب نظريه فهلويين و تصويب وحدت حقيقت وجود نيست ، زيرا بنابر عقيدهء مشاء كه مصاديق وجود متباينات بالذات مىباشد ، لازم مىآيد كه مباينى بالذات علت مباين ديگرى باشد و اين مطلب با لزوم سنخيت ميان علل و معاليل سازگار نيست . ب - ظلمت نشانهء نور نمىشود . موجودات آفاقى و انفسى همگى آيت حق و نشانه‌اى از وجود او است ، بلكه هر معلولى آيت علّت خود مىباشد ؛ هرگاه علل و معاليل همگى متباين بالذات باشند ، چگونه مىتواند ظلمت نشانه نور و ظل نشانه حرور باشد . ج - تباين با قواعد فلسفى سازگار نيست قول به تباين با يك سلسله قواعد مسلّم و مبرهن ميان مشائين